شفق نيوز- موسكو
أرجأ تحالف "أوبك+" مراجعة الإنتاج النفطي لتحديد حصة كل دولة عضو في التحالف للعام 2027، وذلك جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وأدت إلى تعطل مشاريع توسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط.
وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، قد كلف جميع أعضائه بإجراء مراجعة لقدراتهم الإنتاجية في أواخر 2025 قبل تحديد حصص عام 2027، على أن تكتمل العملية بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر 2026.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن الموعد النهائي مر بالفعل، وقال أحدهما إن من المتوقع أن تتم المراجعة بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ولم ترد "أوبك" بعد على طلب للحصول على تعليق.
وأدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى تأخير مشاريع كان من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية في بعض دول "أوبك+"، مما زاد من تعقيد تقدير كميات النفط التي ستكون هذه الدول قادرة على ضخها.
وذكر المصدران أن بعض الدول لم تقدم البيانات المطلوبة لإجراء هذه المراجعة، دون ذكر دول بعينها بالاسم.
وتزيد هذه الضبابية من تعقيد عملية تتسم بحساسية سياسية بالنسبة لتحالف "أوبك+"، إذ من المرجح أن تؤثر تقديرات الطاقة الإنتاجية على الكميات المسموح لكل دولة عضو بضخها.
وتهدف المراجعة إلى توفير تقييم أحدث ومستقل للكميات التي يمكن لكل دولة عضو إنتاجها بشكل مستدام، وهو معيار رئيسي يستخدم في المفاوضات المتعلقة بأهداف الإنتاج. وقد تؤثر التأخيرات في خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على الافتراضات التي تستند إليها تلك التقييمات، وربما على الحصص المستقبلية للدول الأعضاء.
فالدول التي يتبين أن طاقتها الإنتاجية أقل قد تواجه ضغوطا لخفض حصصها، وقد تسعى دول منتجة زادت طاقتها الإنتاجية للحصول على حصص أكبر.
وطالبت الإمارات بحصة إنتاج أكبر في إطار "أوبك+" لتعكس زيادة طاقتها الإنتاجية قبل أن تنسحب من منظمة "أوبك" في أيار/ مايو الماضي.
وذكرت مصادر لـ"رويترز" في حزيران/ يونيو الماضي أن العراق يسعى أيضاً للحصول على حصة أكبر، ودرس فكرة الانسحاب من "أوبك".
