أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم براءة شخصين من تهم تزوير واستعمال محررات غير رسمية والشروع في الاستيلاء على 5.9 مليون درهم، ورفضت استئنافي النيابة العامة والمدعي بالحق المدني، مؤكدة رفض الدعوى المدنية، بعدما خلصت إلى عدم كفاية الأدلة والتشكك في صحة إسناد الاتهامات.وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به مالك شركة، اتهم فيه مسؤولين سابقين بالشركة باستغلال شيكات موقعة على بياض وإضافة مبالغ وتواريخ استحقاق وأسماء مستفيدين إليها، ثم تقديم 4 منها إلى بنكين لصرفها، قبل إعادتها لعدم كفاية الرصيد.وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمستأنف ضدهما، إن الحكم استند إلى أصل ثابت في المحاكمات الجنائية، مفاده أن الإدانة لا تقوم على الاحتمال أو الأقوال المتعارضة، وإنما على أدلة يقينية ومترابطة تثبت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، موضحاً أن تناقض روايات الشاكي وقصور شهادة الشاهد وغياب الدليل الفني حالت دون بلوغ هذا اليقين.وأضاف أن تأييد محكمة الاستئناف للبراءة جاء متسقاً مع ما انتهت إليه محكمة أول درجة من عدم كفاية الأدلة.