ألزمت المحكمة المدنية في دبي ثلاثة أشخاص بالتضامن بأن يؤدوا لامرأة 2.1 مليون درهم، وفائدة 5% سنوياً.والمدعية أقامت قضية جزائية على أحد المدعى عليهم على خلفية وقائع احتيال وخيانة أمانة وتزوير، وخلال نظر القضية جرت مفاوضات انتهت بإبرام اتفاق صلح في إبريل 2026، التزم بموجبه المدعى عليه وآخران متضامنين بسداد 2.1 مليون درهم للمدعية بموجب شيك، مقابل تنازلها عن الشكوى والبلاغ والقضية الجزائية.وأوضحت المدعية أنها نفذت التزامها وقدمت تنازلها إلى النيابة العامة، التي أرفقته بملف القضية، إلا أن المدعى عليهم لم يسلموها أصل الشيك أو يؤدوا قيمته، رغم مطالباتها المتكررة.كما تبين للمدعية، بعد مراجعة النيابة العامة، أن المبلغ المودع لديها لم يكن مودعاً لمصلحتها، وإنما ضمان مالي مرتبط بإجراءات رفع منع السفر عن أحد المدعى عليهم، ما أكد للمحكمة عدم تنفيذهم الالتزام المتفق عليه في عقد الصلح.ورفضت المحكمة دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص محاكم دبي، موضحة أن النزاع لا يتعلق بعلاقة إيجارية أو بتنفيذ عقد إيجار، وإنما بتنفيذ التزام مالي مستقل نشأ عن اتفاق الصلح. كما رفضت طلبهم وقف الدعوى لحين الفصل في القضية الجزائية.