استضافت اللجنة القانونية، برئاسة ريبوار هادي وحضور عدد من أعضائها، اليوم الأحد، رئيس هيئة التقاعد الوطنية عبدالحسن جمال، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية والوفد المرافق له، لبحث الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات التنفيذية المعنية بشأن مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
وناقش الاجتماع أبرز الملاحظات المرتبطة بأحكام القانون، ولا سيما ما يتعلق بمدة الإجازة وإمكانية تجديدها، والمدة اللازمة من الخدمة الوظيفية التي تخول الموظف التقديم عليها، فضلاً عن آلية احتساب التوقيفات التقاعدية، وموقف موظفي العقود والدراسة أثناء الإجازة، إلى جانب بحث عدد من مواد القانون وتداعيات تطبيقها من الناحيتين الوظيفية والتقاعدية.
وأكدت اللجنة أهمية الاستماع إلى وجهات نظر الجهات التنفيذية المختصة وملاحظاتها بشأن أحكام القانون، بما يسهم في تشخيص الجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتشريعها بصورة أكثر دقة ووضوحاً.
وأوضحت اللجنة أنها ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات المطروحة، بما فيها الاعتراضات والملاحظات المقدمة، تمهيداً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة ومنسجمة مع متطلبات العمل الوظيفي والتقاعدي، وبما يحقق الغاية التشريعية للقانون.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة التعديلات الأخيرة على قانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وعرضه على مجلس النواب للتصويت، بعد استكمال مراجعة مواده وإجراء المعالجات اللازمة بشأن الملاحظات المطروحة عليه.
ظهرت المقالة القانونية النيابية تبحث ملاحظات الجهات التنفيذية بشأن قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة أولاً على وكالة اخر الاخبار.
