أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن آخر تقييم تفتيشي معتمد للمدرسة سيظل المرجع الذي تستند إليه القرارات المتعلقة بأي زيادة في الرسوم، موضحة أن تعليق دورة التفتيش التقليدية لا يعني إلغاء أثر التقييم السابق في الآليات المنظمة للرسوم المدرسية.وأكدت عائشة ميران، المديرة العامة للهيئة، أن مؤشر كلفة التعليم لم يُحتسب حتى الآن. وإعلانه وفق المتوقع سيكون بحلول إبريل المقبل، استناداً إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، وفي مقدمتها مستويات التضخم وانعكاساتها.وأشارت إلى أن منظومة ضمان جودة التعليم المدرسي، التي استؤنفت خلال العام الدراسي الجاري، بعد تعليق دورة التفتيش التقليدية عامين، تعتمد بصورة أكبر على بيانات المدارس ومؤشرات أدائها الفعلية في تحديد طبيعة الزيارات الرقابية. وإخطار المدرسة بالزيارة، قبل موعدها بنحو 24 ساعة فقط.وأضافت أن النموذج الجديد يعكس تحولاً نحو رقابة أكثر مرونة تستند إلى البيانات، عوضاً عن إخضاع جميع المدارس لدورات تفتيش موحدة ومتكررة، بما يسمح بتوجيه الجهود والموارد الرقابية نحو المدارس والمجالات الأكثر احتياجاً إلى المتابعة، وفي الوقت نفسه يمنح المؤسسات التعليمية مساحة أوسع للتركيز على التحسين المستدام وتطوير جودة الممارسات داخل الفصول الدراسية.توسيع التدخلوأضافت أن الهيئة تتجه إلى توسيع نطاق التدخلات المصممة وفق الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة؛ لأن للبيانات دوراً رئيسياً في تحديد المجالات التي تتوافر فيها فرص لتحقيق تحسن ملموس، في جودة التدريس أو القيادة المدرسية أو أداء فئة محددة من الطلبة أو أي جانب آخر من جوانب العملية التعليمية.وفي إطار تطوير أدوات الرقابة، أوضحت أن الهيئة تعمل على توظيف أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في فرز البيانات والأدلة وتحليلها، والمراجعة البشرية، ما يعزز قدرة المنظومة على التعامل مع عدد أكبر من المؤشرات، ويساعد على تحديد المدارس والمجالات الأكثر احتياجاً إلى التدخل.وشددت على أن الهدف من النموذج الجديد، رفع مستوى تأثير كل زيارة، بحيث يقود التدخل المستهدف إلى تطوير الممارسات الصفية، أو تحسين تجربة مجموعة من الطلبة، أو معالجة تحديات مرتبطة بالقيادة المدرسية، بما يدعم تحقيق تحسن تدريجي ومستدام في جودة التعليم.نوعان من الزياراتوكشفت أن أحد أبرز التغييرات في منظومة الرقابة المدرسية، اعتماد نوعين من زيارات ضمان الجودة، يختلف كل منهما وفق طبيعة المتابعة والهدف منها. والمدارس لا تبلغ مسبقاً بتصنيف الزيارة التي ستخضع لها، سواء قبل بدئها أو خلال تنفيذها، إذ يتحدد نوعها بناءً على قراءة متكاملة لبيانات المدرسة ومؤشرات أدائها والأدلة المتوافرة بشأنها، والتقييم النهائي قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر لاعتماده.ويتمثل النوع الأول في «زيارة ضمان الجودة الشاملة» (QA1)، التي تتضمن تقييماً متكاملاً لأداء المدرسة وفق إطار ضمان الجودة المعتمد، ويمكن أن تفضي نتائجها إلى تغيير التقييم العام للمدرسة.أما النوع الثاني، وهو «زيارة مراجعة ضمان الجودة» (QA2)، فيركز على فحص البيانات والأدلة والمؤشرات، ومتابعة التحسينات التي حققتها المدرسة ومدى تقدمها في جوانب محددة.