شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر سياسي مطّلع، يوم الثلاثاء، عن كواليس اجتماع زعامات الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي عقد مساء أمس الاثنين.
وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الزيدي حذر بعض قوى الإطار لا سيما القوى التي لديها اجنحة مسلحة، من عدم تنفيذ ما عليهم من التزامات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتسليم السلاح".
وأضاف أن "الزيدي شدد على ضرورة حسم الخلافات إزاء الاتفاق على تسمية مرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة والانتهاء من التصويت عليها بأسرع وقت للبدء بمرحلة جديدة في بناء الدولة، لا سيما وزارات المكون السني وتحديدا ما يخص الخلاف حول وزارة الثقافة وعائديتها لأحد مكونات (المجلس السياسي الوطني) وذات المحور سيتم مناقشته في اجتماع إدارة الدولة اليوم".
وأشار المصدر إلى أن "وزير المالية أطلع قيادات البيت الشيعي على تفاصيل مسودة موازنة عام 2027 وآلية معالجة بعض أبواب الصرف والمناقلة بينها وبما يغطي أولويات البرنامج الحكومي وما يلبي متطلبات المواطن".
وأشار المصدر إلى أنه "تم إعداد لائحة مقترحات تعديل بعض الفقرات الرئيسة في الموازنة، على أن تحظى بتأييد نيابي من أجل اختصار الجهود والوقت".
وبين أن "مسودة الموازنة تضمنت تخصيصات لدرجات وظيفية للخريجين وبما لا يزيد عن 100 ألف درجة، لكن البعض طالب خلال الاجتماع بمضاعفة التخصيصات، وهو ما كان موضع سجال بين القيادات المجتمعة حيث عارض بعضهم الزيادة وآخرين طالبوا برفع السقف لأكثر من 400 ألف درجة وظيفية لتشمل أكبر عدد من الخريجين".
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، عقد مساء أمس الاثنين، اجتماعه الدوري إلا أنه لم يتناول إقرار الموازنة المالية السنوية ولا استكمال تشكيل الكابينة الوزارية على الرغم من مضي أكثر من ستة أشهر على تكليف الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي، وذلك بحسب بيان للإطار.
وذكر الإطار في بيانه أنه عقد اجتماعه رقم 298 في مكتب رئيس تحالف الأساس الوطني، محسن المندلاوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث جملة من القضايا والملفات الوطنية الهامة التي تمس الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين بصورة مباشرة.
وشهد الاجتماع استضافة وزير المالية فالح ساري، حيث جرى استعراض ومناقشة الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد والخطة الخدمية للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار الموازنة الاتحادية باتت تشكل أهمية قصوى للحكومة ومجلس النواب لكونها تتعلق بتسيير عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما أن استكمال التشكيلة الحكومية يرتبط بعمل الحكومة وكذلك مجلس النواب من الناحية التشريعية والرقابية والتنفيذية.
