باحث قانوني يوضح حدود صلاحية البرلمان تجاه سعر الصرف الجديد
بغداد اليوم - بغداد أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن للبرلمان صلاحية مناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج في قانون الموازنة، لكنه لا يملك إلغاء القرار الصادر عن البنك المركزي بصورة مباشرة، مبيناً أن تعطيل إقرار الموازنة كاملة للضغط على البنك قد يثير إشكالات دستورية. وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الـ22 بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، وبناءً على توصية البنك المركزي واستناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ…
وكالة بغداد اليوم الاخبارية
بقلم user8 بغداد اليوم - بغداد أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن للبرلمان صلاحية مناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج في قانون الموازنة، لكنه لا يملك إلغاء القرار الصادر عن البنك المركزي بصورة مباشرة، مبيناً أن تعطيل إقرار الموازنة كاملة للضغط على البنك قد يثير إشكالات دستورية.
نُشر هذا الخبر أصلاً لدى «وكالة بغداد اليوم الاخبارية». رؤيا ليست الناشر الأصلي، وتعرض العنوان والملخص مع رابط المصدر.
