تعدد نواب رئيس الوزراء خلل دستوري يهدد كفاءة الدولة العراقية
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ العدد في بعض الحكومات أربعة نواب في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول دستوريتها وجدواها وتأثيرها على مستقبل الحكم . إن الدستور نص واضح لا يحتمل التأويل حيث تنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة . وهذا النص يحدد بوضوح أن السلطة التنفيذية العليا محصورة بشخص رئيس…
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ العدد في بعض الحكومات أربعة نواب في خطوة أثارت جدلاً…
نُشر هذا الخبر أصلاً لدى «شفق نيوز». رؤيا ليست الناشر الأصلي، وتعرض العنوان والملخص مع رابط المصدر.