في مسعى لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً، تعتزم لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة التوجُّه نحو تنظيم التجمّعات العشوائيَّة القابلة للتسوية وتمليك مستحقيها على وفق ضوابط قانونيَّةٍ واضحةٍ، مع تخفيض أو تقسيط أجور التمليك لتُناسب القدرة الماليَّة لذوي الدخل المحدود.
وأوضح عضو اللجنة، النائب صفاء كاظم الحسيني، للصحيفة الرسمية، أنَّ أيَّ معالجةٍ حقيقيَّةٍ يجب أنْ تُوازن بدقّةٍ بين حفظ هيبة الدولة وحقوق المواطنين الذين أجبرتْهم أزمة السكن على هذا الخيار. ودعا الحكومة إلى التمييز بين العشوائيّات القابلة للدمج ضمن التصميم الأساسيِّ وتزويدها بالخدمات، والتجاوزات الواقعة على المشاريع الإستراتيجيَّة التي لا يُمكن تسويتها.
من جانبه، أيَّد عضو مجلس محافظة بغداد، علي الزركاني، الخطوة شريطة أنْ تتزامن مع تحديث التصميم الأساسيِّ للعاصمة وتشكيل لجانٍ فنيَّةٍ لمسحٍ ميدانيٍّ دقيقٍ.
وأكّد الزركاني أنَّ التجاوزات على الخطوط الحيويَّة ومحرمات البنى التحتيَّة تُعَدّ “خطاً أحمر” لا يمكن التهاون فيه، مشدِّداً على ضرورة توفير بدائل سكنيَّةٍ لائقةٍ لشاغليها قبل أيِّ إخلاءٍ، لمنع أيِّ انعكاساتٍ سلبيَّةٍ، والتي تضمن غلق هذا الملفِّ نهائيّاً.
ظهرت المقالة مقترحات نيابيَّة لتقسيط رسوم تمليك العشوائيات أولاً على وكالة اخر الاخبار.