الاضطرابات ترفع تكلفة الاقتراض في فرنسا وتعمق أزمة الموازنة
تراجعت السندات السيادية الفرنسية مع تصاعد أعمال العنف والاضطرابات في أنحاء البلاد، في مؤشر على تنامي التوتر بين المحتجين والحكومة التي تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً مالية متزايدة تحد من قدرتها على الاستجابة لمطالب الشارع.
نُشر هذا الخبر أصلاً لدى «سكاي نيوز عربية». رؤيا ليست الناشر الأصلي، وتعرض العنوان والملخص مع رابط المصدر.