الحكومة: تحريك شكاوى جزائية ضد المحرضين على العنف وعرقلة حصر السلاح
بغداد اليوم - بغداد أكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، وتلقته "بغداد اليوم"، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح. وأوضح البيان أن هذا التوجه يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما…
بغداد اليوم - بغداد أكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
نُشر هذا الخبر أصلاً لدى «وكالة بغداد اليوم الاخبارية». رؤيا ليست الناشر الأصلي، وتعرض العنوان والملخص مع رابط المصدر.