الحكومة تلاحق المحرضين على عرقلة حصر السلاح بيد الدولة
وجّهت الحكومة العراقية، الاثنين، مؤسساتها بملاحقة كل من يحرّض على العنف أو يعرقل قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتورطين، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق مكفولة دستورياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام […]
وجّهت الحكومة العراقية، الاثنين، مؤسساتها بملاحقة كل من يحرّض على العنف أو يعرقل قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتورطين، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
نُشر هذا الخبر أصلاً لدى «صوت العراق». رؤيا ليست الناشر الأصلي، وتعرض العنوان والملخص مع رابط المصدر.